دانستنی آنلاین: فعالیت و اشتغال هر روزنامه سراسری در هر استان کشور، در خصوص جذب آگهیهای مناقصه ممنوعیتی ندارد و اصولاً ایجاد محدودیت برای هر شخص یا شرکت یا مؤسسهای نیاز به حکم صریح دارد و باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا فعالیت و اشتغال هر روزنامه سراسری در هر استان کشور، در خصوص جذب آگهیهای مناقصه به موجب اصلهای ۲۲، ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی که اشعار دارند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»،
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند» ممنوعیتی ندارد و اصولاً ایجاد محدودیت برای هر شخص یا شرکت یا مؤسسهای نیاز به حکم صریح دارد و باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا توجه به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از باب مسؤولیت کیفری مدیران بسیار ضروری میباشد زیرا «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین چنانچه هر یک از مدیران اصرار بر امر خلاف قانون داشته باشند پیگیری کیفری به استناد ماده۵۷۰ مذکور و ماده ۵۷۶ که اشعار دارد «چنانچه هریک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»
یا ماده ۶۰۳ که مقرر نموده است «هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهدهدار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها… که بالمباشره یا به واسطه در … تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی … برای خود یا دیگری، نفعی … از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص …. منظور دارد … به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود…»؛ جهت دادخواهی از تصمیمات و دستورات آن مدیران برای مسئولین هر روزنامه مستقر و محفوظ خواهد بود.
علی قره داغلی
