«دانستنی آنلاین»- مریم شقاقی: سیل مشهد در حال رخ داد که عدم توجه به مسئولیت اجتماعی و ساخت و سازهای غیرمجاز در کوهستان های جنوبی و جنوبی غربی مشهد باعث کشته شدن۱۲ نفر از هموطنانمان شد. این در حالی است که در سال های گذشته نیز این گونه اتفاقات مسبوق به سابقه بوده و مناطق مختلف کشور در فصل بهار با رگبارهای ناگهانی مواجه شده که باعث کشته شدن هموطنانمان شده بود.
نمونه بارز آن در دروازه قرآن شیراز و یا وقوع سیل در منطقه کن و دربند ودرکه در تهران بود که به کشته شدن برخی از شهروندان منجر شد. نکته مهم این است که در سال های گذشته کشور تجربه تلخی را در این زمینه پشت سرگذاشته اما همچنان دچار اتفاقاتی می شود که قابل پیش بینی است اما به نظر قابل پیشگیری نیست.
سازمان هواشناسی از۱۰ روز قبل از وقوع سیل در مشهد نسبت هشدار داده بود و وضعیت را نارنجی اعلام کرده بود.در واقع مدیران مربوطه در خراسان رضوی و شهر مشهد در جریان این هشدارها قرار داشته اند.به همین دلیل مدیران مربوطه از فرصت کافی برای تخلیه ساکنان منطقه و بستن خیابان های منتهی به جنوب و جنوب غربی کوهستان های مشهد در اختیار داشته اند.این در حالی است که هیچ کدام از این اقدامات صورت نگرفته و از فرصتی که در اختیار آنها قرار گرفته استفاده نشده است.در گذشته فعالان حوزه محیط زیست در مشهد نیز هشدارهای لازم را داده بودند که نباید در مناطق کوهستان ساخت و سازهای غیرمجاز صورت بگیرد.
به نظر می رسد نقش عامل انسانی و دخل و تصرفاتی که در نظام آب شناختی کوهستان های جنوب و جنوب غربی مشهد رخ داده در تشدید خسارت هایی که به وجود آمده نقش داشته است.در واقع به بستر سیلابی آبراهه هایی که از مسیر جنوب و جنوب غربی مشهد وجود داشته تجاوز شده،تغییر مسیر داده شده و ساخت و ساز در آن انجام شده است.شرایط به شکلی بود که با ایجاد چند بند آبخیزداری گمان می کردند مشکلی پیش نخواهد آمد و به همین دلیل آبراهه های طبیعی را مسدود کرده بودند.در چنین شرایطی در کوهستانی به آن بزرگی در بارندگی که در مدت زمان کمتر۴۰ دقیقه رخ داده و با توجه به اینکه همه پوشش های طبیعی منطقه از بین رفته بوده با چنین فاجعه ای در مشهد مواجه شدیم که به قربانی شدن تعدادی از هم وطنانمان منجر شده است.
کار حتی به جایی رسید که صدای نماینده مشهد در مجلس یازدهم نیز نسبت به ساخت و سازهای غیرقانونی بلند شد.
حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مشهد در مجلس به صراحت عنوان کرد:اجرای برخی پروژهها نظیر احداث کمربند جنوبی در این منطقه و تخریب کوههای بلوار نماز، باعث شد حجم بالای آب به سمت ورودی میدان انقلاب سرازیر شود و متاسفانه جان چند نفر از شهروندان ما از دست برود. هرچند ۳۸ میلیمتر بارندگی در مدتی کوتاه رخ داد و حجمی بیسابقه بود، اما باز هم نمیتوان از خطاهای انسانی چشمپوشی کرد. قطعا اقداماتی که در طی سالهای اخیر انجام و در بافت طبیعی ارتفاعات جنوب مشهد دست برده شد، از عوامل بروز این سیل بود.
وی همچنین معتقد است: شهرسازی خصوصا در ارتفاعات باید بر پایه مطالعات علمی انجام شود. از سالها پیش برخی با یک سری دیدگاههای اقتصادی، اقدام به تخریب ارتفاعات جنوب شهر مشهد کردند. اجرای برخی پروژهها نظیر احداث کمربند جنوبی در این منطقه و تخریب کوههای بلوار نماز، باعث شد حجم بالای آب به سمت ورودی میدان انقلاب سرازیر شود و متاسفانه جان چند نفر از شهروندان ما از دست برود.به همین دلیل نیز باید سهم هر دستگاه و حتی مسئولین سابق در بروز این حادثه مشخص و از اجرای دیگر پروژههایی که میتواند سالها بعد حادثهای مشابه را ایجاد کند، جلوگیری شود.
مطابق اصل ۲۳قانون اساسی دائر بر اینکه: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند». مطابق قانون رعایت این مهم بر عهده دولت به معنی اعم کلمه واگذار شده است. در سیل اخیر جان و مال مردم بهخاطر بی مبالاتی نهادها وسازمان های تصمیم گیر ، سدسازیها، تجاوز به حریم و بستر رودخانه مورد تعرض واقع شده است.
از سوی دیگر به دلالت اصل ۵۰ قانون اساسی «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بهموجب بند۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق، احداث مجاری آب مناسب، جزء وظایف و اختیارات شهرداری برشمرده شده و بی مبالاتی در اقدامات پیشگیرانه و عدم رعایت نظامات دولتی به هنگام صدور پروانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازهها و کنترل و ایمنسازی مسیلها برای مقابله با سیلاب از جمله مواردی است که شهرداری را به هنگام وقوع سیل ملزم به جبران خسارت میکند.
در مواردی که ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محلهای غیرقانونی و ممنوع انجام شود و سازه در اثر حوادث غیرمترقبه از بین برود، افراد زیاندیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند.
شهرداریها به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، عهده دار ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر، نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و… هستند که متاسفانه درسیل اخیربا تغییر مسیر و رودخانهها، به وظایف قانونی خود عمل ننموده و از این حیث نقش دادستان کل کشور، دادستانهای مراکز استانها و شهرستانها در تعقیب شهرداران و مجموعه شورای شهرها به خاطر عدم انجام وظیفه قانونی (عدم اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و…) در پیشگیری و تکرار جرم، مفید خواهد بود.
به نظر می رسد یک بار برای همیشه هم شده می بایست براساس قانون با عوامل انسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تشدید سیل اخیر در مشهد دخیل بوده که منجر به کشته شدن برخی از هم وطنانمان شده برخورد شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.
