1

تاکید دولت بر افزایش کارایی اقتصاد است

  • کد خبر : 127709
  • 30 مرداد 1401 - 9:35
تاکید دولت بر افزایش کارایی اقتصاد است

معاون وزیر اقتصاد گفت: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است. به گزارش دانستنی آنلاین ، سید محمد هادی […]

معاون وزیر اقتصاد گفت: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است.

تاکید دولت بر افزایش کارایی اقتصاد است

به گزارش دانستنی آنلاین ، سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در یک نشست خبری به تشریح وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکسال گذشته پرداخت و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان روز کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی کشور به جز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.

وی با اشاربه فشار اقتصادی به مردم در دهه گذشته یادآور شد: درآمد سرانه مردم کاهش ۳۲ درصدی داشته در عین حال که تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و اهداف برنامه ششم محقق نشده است و از سوی دیگر رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانسته‌ایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.

سبحانیان با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در یک دهه گذشته یادآور شد: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بسیار بالاتر بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.

مطالب مرتبط  نرخ تورم استان‌ها در آبان ماه اعلام شد

وی این بی انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.

سبحانیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای اصلاح در نظام اقتصادی بر مبنای آنچه در سند تحول دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: روح حاکم بر مجموعه اقدامات تحولی که ذیل گسترش عدالت در عرصه اقتصادی دنبال شد و بر همین اساس در چند عرصه کار را پیش بردیم که یکی از موارد هوشمند سازی پرداختن دفعی به اقتصاد دانش بنیان بود تا به دور از هرگونه شعارزدگی بتوانیم ارتقا حکمرانی دانش را در اقتصاد داشته باشیم.

اگر نقدینگی کنترل نمی‌شد بیش از این تورم داشتیم

وی اقدام در راستای عدالت گستری و افزایش کارایی اقتصاد را شفاف سازی و تلاش برای نظارت بیشتر و کنترل بی انضباطی شبکه بانکی برشمرد و گفت: در این راستا دولت موفق شد هم در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی اقدامات خوبی را انجام دهد و اگر این اتفاقات نمی افتاد با تورم‌های بالاتری را داشت.

سبحانیان همچنین با اشاره به برخی شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: افزایش قیمتهای جهانی، خشکسالی، جنگ روسیه و اوکراین پدیده هایی نبود که از قبل پیش بینی شده باشد و افزایش هایی را در بسیاری از خدمات به واسطه افزایش قمیت های جهانی تحمیل کرد و به رغم این افزایش ها دولت با مهار نقدینگی و رشد پایه پولی توانست تا حدودی از تورم های افسار گسیخته جلوگیری کند.

وی مسیر کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را مسیری ادامه دار دانست و افزود: البته اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش در شاخص قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم که تورم پایداری را به کشور تحمیل می‌کرد، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

مطالب مرتبط  راهکار ریشه‌ ای مهار تورم، کنترل نقدینگی است

سبحانیان با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: دولت با سیاست عادلانه سازی یارانه ها، یکی از عوامل تورم که ارز 4200 تومانی بود را کنترل کرد و لذا امیدواریم این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز تخلیه شده باشد.

وی با اشاره به هوشمند سازی اقتصاد برای نمونه به هوشمند سازی یارانه نان اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه نان این تصور کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند، تمکن مالی کمتری دارد و در عین حال در این بین هر کیسه آرد حدود 35 هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا 700- 800 هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، طرح ابتکاری را با سایر اجزای دولت در وزارت اقتصاد دنبال کردیم و با استفاده از سامانه‌ای که میزان مصرف آرد در کشور را کنترل کند و رصد شود که آرد تحویل داده شده به نان تبدیل شده و به دست مردم برسد، توانستیم در طی سه ماه این زیرساخت ها را فراهم کنیم و در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود 74 هزار نانوایی بیش از 72 هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.

وی گفت: میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز حدود 16 تا 17 هزار تن است. در حالی که حدود 24 هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه 7 هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. دولت هر ماه حدود 2.5 هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.

مطالب مرتبط  بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به کدام استان است؟

فقط 3 درصد نانوایی‌ها تخلف کردند

سبحانیان گفت:‌ البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه از برخی نانوایان، در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، اضافه کرد: ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی مبتنی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در حال بررسی است و در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تمامی کارشناسان اقتصادی بر تحول در این زمینه تاکید داشتند اقدامی در این راستا در سنوات گذشته انجام نشده بود، افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی، ایجاد عدالت مالیاتی در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد قرار گرفت.

به گفته وی، در این راستا شفاف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که باید از خرداد 1400 باید اجرایی می شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است. این موضوع به سرعت در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرای قانون که بستر های اجرایی آن فراهم شده، چگونه باشد، یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است، امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع کسب و کارها باشد./فارس

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: 4 / 5. تعداد امتیازات: 93

به این خبر امتیاز دهید

0/5 (0 نظر)
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=127709

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.