1

چند استراتژی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان(2)

  • کد خبر : 9099
  • 12 آبان 1395 - 14:09
چند استراتژی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان(2)

در بخش نخستین این مطلب با عنوان استراتژی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان به بررسی و توضیح در باره چند استراتژی توسعه که برخی از کشورها در پیش گرفته اند، پرداختیم. در این نوشتار ادامه مطالب را در خصوص چند استراتژی توسعه اقتصادی رایج در جهان پی می گیریم.

#استراتژی‌ #توسعه_اقتصادی #دانستنی #بیشتر_بدانیم

در بخش نخستین این مطلب با عنوان استراتژی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان به بررسی و توضیح در باره چند استراتژی توسعه که برخی از کشورها در پیش گرفته اند، پرداختیم. در این نوشتار ادامه مطالب را در خصوص چند استراتژی توسعه اقتصادی رایج در جهان پی می گیریم.

چند استراتژی توسعه اقتصادی رایج در جهان:

استراتژی انقلاب سبز

کانون توجه این استراتژی، رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این استراتژی توسعه ,‌ افزایش عرضه غذا (بویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهم ترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات, قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار, باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها, سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومین هدف این استراتژی, کمک مستقیم به صنعت است (بویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی, کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود, تلمبه آبیاری, مصالح ساختمانی) و بوسیله ایجاد یک بازار بزرگتر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه, رادیو و …) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع, ”کار-بر“تر از صنایعی هستند که در استراتژی صنعتی‌شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر, فرصت‌های اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.

عامل کلیدی شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی, رشد فنی (فناورانه) است. تأکیدات ‌نسبتاً کمتری روی تغییرات نهادی, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض, تأکید بیشتری روی تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید, سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری, تحقیقات کشاورزی بیشتر و ارائه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین؛ این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.

هدف عمده این استراتژی, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است:

 اول این که تصور آن است که فقرا مستقیماً از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند.

دوم این که به‌خاطر افزایش تولیدات کشاورزی, اشتغال بیشتری در کشاورزی بوجود خواهد آمد.

سوم این که به‌خاطر کشش درآمدی, تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.

چهارم این که بخاطر ”کار-بر“بودن فوق‌العاده این استراتژی, دستمزدهای واقعی هم در شهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر نهایتاً منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.

استراتژی توزیع مجدد

می‌توان گفت این استراتژی از جایی آغاز می شود که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می‌یابد, یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این استراتژی با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیماً گروه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌سازد, برای برخورد رودرو با مسأله فقر طراحی شده است.

سه رویکرد در این استراتژی وجود دارد:

  • نخست, تأکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛
  • دوم, توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛
  • سوم اولویت‌دهی به تأمین نیازهای اساسی (غذا, لباس, مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را دراختیار فقرا قرار می‌دهد.

 تصور غالب این است که این استراتژی نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد (بویژه اصلاحات ارضی) است. بعلاوه بایستی مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.

این استراتژی در واکنش نسبت به شکست استراتژی‌های رشدمحور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف اصلی این استراتژی بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر.

 این استراتژی شامل پنج عنصر اصلی است:

1-توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی),

2-ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه

3-سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور

4-یک الگوی اشتغالزای توسعه

5-رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور

بعلاوه باید گفت که برخلاف استراتژی پولی و صنعتی‌کردن, فرض طرفداران استراتژی توزیع مجدد این است که لزوماً تضاد یا ارتباطی مابین سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.

استراتژی سوسیالیستی توسعه

وجه تمایز این استراتژی‌ با دیگر استراتژی‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. تقریباً تمامی شرکت‌های بزرگ, دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها، سازماندهی گردند و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز, مزارع دولتی, اشتراکی, تعاونی و جمعی وجود دارند. هرچند در بعضی کشورها همچون چین, زمینی که مالکیت جمعی دارد منفرداً توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.

مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی, اکثر برنامه‌ریزی‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترل‌های مقداری, ابزار سیاستی اصلی هستند), اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آن ها به جای هدف‌های مقداری, از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.

کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند بطوری که می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده است, شناسایی نمود.

 این چهار روش عبارتند از:

الف) الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست) که در آن به منظور تأمین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای, کشاورزی تقویت می‌گردد.

ب) الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.

پ) الگوی چینی (مائوئیست) که تأکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.

ت) الگوی کره شمالی که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.

علی‌رغم تنوع موجود, تمامی این استراتژی‌های توسعه را می‌توان با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد سرمایه‌گذاری در 30 درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات, کارآیی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است. اما به‌هرحال, نرخ‌های رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری, نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومی) و به‌بهای کاهش مصرف بخش خصوصی, هزینه خواهد شد. نتیجه این امر, کمیابی خدمات شخصی, توزیع نسبتاً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها و توزیع نسبتاً عادلانه منافع حاصل از رشد کشور است.

منبع: دانشنامه رشد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: 0 / 5. تعداد امتیازات: 0

به این خبر امتیاز دهید

0/5 (0 نظر)
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=9099

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

فرم جستجو

تبلیغات در سایت   درباره ما   تماس با ما

logo-samandehi