دانستنی آنلاین : پس از تصدی حداکثری دولت در بخش‌های اقتصادی کشور در دهه ۶۰، از اوایل دهه ۷۰ شمسی با تصویب قوانین و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاری بخشی از تصدی‌ها از تعداد نیروی انسانی و حجم دولت نیز کاسته شود.
استخدام دولت
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین به نقل از روزنامه ایران , افزایش شفافیت در حقوق و دستمزد دولتی‌ها از مواردی بود که در سال‌های اخیر در دستور کار قوه مجریه قرار گرفته است، هدفی که با راه اندازی «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات کارکنان قوای سه‌گانه و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود. بعد از تحولات متعدد و تفکیک و ادغام‌ها، از سال ۱۳۹۲ یک بار دیگر با تفکیک سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه (در قالب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) این سازمان مسئولیت امور مربوط به اداری و استخدامی و هماهنگی‌های آن را برعهده دارد.
برهمین اساس جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، آخرین تحولات دولت درتعداد نیروی انسانی و تکالیفی را که قانون برعهده دولت گذاشته است، تشریح می‌کند.
به گفته وی، طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳ درصد از حجم دولت (به غیراز وزارت آموزش و پرورش) کاسته شود، با این حال قانونگذار اجازه داده تا به ازای هر سه خروجی، یک نیروی جدید در بدنه دولت جذب شود. برهمین اساس قرار است در سال‌جاری ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های مختلف استخدام شوند.
- طبق اعلام قبلی شما، قرار است در سال‌جاری حدود ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی جذب شوند. این نیروها در چه قالبی و در چه بخش‌هایی به کار گرفته می‌شوند؟
در دولت هر ساله بخشی از کارکنان دولت پس از اتمام دوره خدمت، بازنشسته و از خدمت دولت خارج می‌شوند؛ یعنی به‌طور معمول کارکنان دستگاه‌های دولتی برای یک دوره زمانی ۳۰ تا ۳۵ ساله خدمت می‌کنند.
هرچند قانونگذار دولت را مکلف کرده است که هر ساله بخشی از نیروهای خود را کاهش دهد، ولی با توجه به خروجی‌ها در برخی از بخش‌ها نیازمند جذب نیروی جدید هستیم.
همچنین به دلیل گسترش برخی از خدماتی که دولت ارائه میدهد یا افزایش گستره جغرافیایی ارائه این خدمات به نیروی جدید نیاز پیدا می‌کنیم. وقتی شهرستان جدیدی ایجاد می‌شود، ادارات جدیدی در آن شکل می‌گیرد که به کارکنان جدید نیاز دارند.
یا ممکن است که توسعه جغرافیایی نباشد، برای مثال با افزایش تعداد دانش‌آموزان در یک مقطع تحصیلی در یک دوره زمانی خاص به معلم بیشتری نیاز پیدا می‌کنیم.
با توجه به مجموعه این عوامل و براساس برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی دولت، میزان نیاز دستگاه‌های اجرایی به استخدام نیروی جدید مشخص می‌شود. البته رقم دقیق و قطعی ورودی‌های جدید پس از برگزاری آزمون‌های استخدامی مشخص می‌شود.
با وجود این، برآوردی که برای استخدام‌های جدید سال جاری داریم، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر است. البته وقتی که گفته می‌شود بخش دولتی منظور وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی است وگرنه اگر ورودی های جدید به نیرو های مسلح که آن ها نیز جزو دولت محسوب می‌شوند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را هم به این آمار اضافه کنیم، مجموع جذب نیرو در سال جاری بالغ بر ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر خواهد بود.
– کدام دستگاه‌های دولتی سهم بیشتری در جذب حدود ۴۰ هزار نیروی جدید دارند؟
دستگاه‌های دولتی به نسبت نیروی موجود خود از ورودی های جدید سهم می‌برند. نه اینکه به وزارت آموزش و پرورش سهم بیشتری اختصاص داده می‌شود و به وزارت جهاد کشاورزی نیروی کمتری داده می‌شود؛ بلکه چون وزارت آموزش و پرورش نزدیک به یک میلیون نفر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از۵۰۰ هزار نفر و وزارت جهاد کشاورزی نزدیک به ۷۰ هزار نفر نیرو دارند، میزان خروجی نیروی آن‌ها نیز برهمین اساس انجام می‌شود. درواقع حدود یک سی ام تعداد نیرو های هر دستگاه در هر سال پس از بازنشستگی از خدمت دولت خارج می‌شوند. به همین دلیل دستگاه هایی که تعداد نیروی انسانی بیشتری دارند، خروجی بیشتر و در نتیجه سهم بیشتری هم از ورودی های جدید دارند.
– نیروهایی که قرار است در سال جاری جذب دولت شوند، همان کسانی هستند که هم اکنون به صورت قراردادی در دستگاه‌ها مشغول به کار هستند ؟
خیر، لزوماً این گونه نیست. استخدام پیمانی در دولت تنها از طریق آزمون انجام می‌شود و هر کسی بخواهد به صورت پیمانی جذب دولت شود , حتماً باید در آزمون شرکت و حد نصاب نمره قبولی را کسب کند. استخدام در دولت ضمن اینکه حقی است برای جوانان که بتوانند فرصت خدمت به کشور و مردم را در دستگاه های دولتی به دست آورند ، حقی هم برای مردم است که برای دریافت خدمات دولت از توانمندترین و بهترین نیروها بهره‌مند شوند و شایسته ترین افراد به استخدام دولت درآیند. لذا، کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه ها یا شرکت های ارائه دهنده خدمات هم باید درآزمون شرکت کنند و قانوناً هیچ اولویتی برای آن ها وجود ندارد و آزمون استخدامی در فضای رقابتی انجام و هرکس که شایسته‌تر است به استخدام دولت در می‌آید.
– معمولاً چند درصد از نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌ها به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند؟
بر اساس اطلاعاتی که از سال های گذشته داریم بیشترین قبولی ها در آزمون های استخدام پیمانی نیروهای جدیدی هستند که از بیرون سازمان ها جذب می‌شوند و نیرو های قراردادی دستگاه ها سهم اندکی دارند و توفیق چشمگیری در آزمون های استخدامی ندارند. علت آن هم این است که نیروهای شاغل در دستگاه ها هیچ امتیازی برای جذب به صورت پیمانی ندارند و بر همین اساس متقاضیانی که از بیرون در آزمون شرکت می‌کنند به علت اینکه به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند آمادگی بیشتری برای آزمون دارند، اما نیروهای شاغل ممکن است که سال‌ها از درس و دانشگاه فاصله گرفته باشند و نتوانند با داوطلبان جدید استخدام رقابت کنند.
– برنامه کوچک سازی دولت با چه موانعی رو به رو است؟
در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجه هستیم که کوچک سازی را با مشکل مواجه می‌کند. اول گرایشی است که خانواده ها و جوانان برای جذب در دستگاه های دولتی دارند. هرچند مشاغل دولتی تنها ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل میدهد و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سالانه یک میلیون اشتغال جدیدی که در کشور نیاز هست جذب ۴۰ تا۵۰ هزار نفر در دولت کمتر از ۵ درصد از سهم اشتغال سالانه را شامل می‌شود. با وجود این بخش قابل توجهی از جوانان می‌خواهند جزو این ۵ درصد باشند. این گرایش خانواده‌ها فشار زیادی روی دستگاه‌های دولتی ایجاد کرده و باعث شده است تا بخشی از متقاضیان سال‌های گذشته در قالب‌های مختلف قراردادی و شرکتی وارد دولت شوند که در نهایت کار تعدیل نیرو را نیز با مشکل مواجه می‌کنند .ب ه هر روی کمتر کسی حاضر است که کار دولتی را با شغل غیردولتی عوض کند.
موضوع دوم مقررات و قوانینی است که تعدیل نیروی انسانی در دولت را سخت و عملاً غیرممکن می‌کند. البته مدیران دستگاه‌های اجرایی هم انگیزه زیادی برای کاستن از نیروی انسانی به ویژه نیروهای ناکارآمد ندارند. لذا، این مسأله و بسته‌بودن دست مدیران در برخورد با نیروهای ناتوان، عملاً موجب شده است که ثبات و امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی بالا باشد و کار کوچک سازی با دشواری و کندی پیش برود.
– با این شرایط چگونه برنامه کاهش تعداد کارکنان دولت را اجرا می‌کنید؟
به دلایلی که گفته شد و تجربه چندساله، روش مناسبی که برای کاهش تعداد نیروی انسانی در دولت داریم، جذب نیروی کمتر نسبت به خروجی است.
هم اکنون ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار کارمند در دولت شاغل هستند که اگر یک سی‌ام آن هر ساله خارج شوند حدود ۸۰ هزار نفر را شامل می‌شود که با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما کمتر از نیمی از خروجی، جذب نیروی جدید داریم. بدین ترتیب سعی می‌کنیم با این روش تعداد کارکنان دولت را کاهش دهیم.
– طبق قانون نسبت ورودی و خروجی کارکنان دولت چقدر باید باشد؟
طبق ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل غیر حاکمیتی، می‌توانیم یک نفر ورودی داشته باشیم و بخشی از ورودی جدید نیز در قالب توسعه خدمات دولت جذب می‌شوند. با توجه به مجوز جذب یک نفر به ازای هر سه خروجی می‌توانیم حدود ۲۷ هزار نفر نیروی جدید جذب کنیم که حدود ۷ تا ۸ هزار نفر هم در قالب توسعه خدمات دولتی به این رقم افزوده می‌شود.
البته در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و امسال تعداد خروجی و بازنشستگان بیش از متوسط سالانه است. به‌طوری که سال گذشته در حدود ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته شدند و امسال هم براساس آمارهای موجود همین تعداد بازنشسته می‌شوند.
دلیل این موضوع هم به تحولاتی برمی‌گردد که در ۳۰ سال قبل و زمان جذب این نیروها رخ داده است؛ برای مثال، در سال‌های ۶۸ و ۶۹ به دلیل اتمام جنگ و توسعه خدمات دولتی میزان جذب نیرو در دولت بیشتر بوده است.
– در سال های اخیر چه تعداد از کارکنان دولت کاسته شده است؟
در آغاز کار دولت یازدهم در سال ۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر بود که براساس آمار پایان سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان به ۲ میلیون و ۲۷۹ هزار نفر رسیده است. براین اساس حدود ۱۰۵ هزار نفر نیروی انسانی دولت در این دوره پنج ساله کاهش یافته است .
البته، با توجه به اینکه آمار نیروی انسانی دولت پس از پایان هر سال استخراج و اعلام می‌شود ظرف سه ماه آینده آمار کارکنان در سال ۱۳۹۸ هم مشخص و آمار دقیق تری از کاهش نیروی انسانی دولت قابل ارائه خواهد بود.
این میزان کاهش طبق تکالیف قانونی بوده است؟
طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به غیر از وزارت آموزش و پرورش سالانه سه درصد از نیروهای خود را کاهش دهد . اگر تعداد کارکنان دولت به غیر از وزارت آموزش و پرورش را حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم , باید سالانه حدود ۴۰ هزار نفر از آن کاهش یابد.
اما با توجه به مشکلاتی که اشاره کردم و گرایش زیادی که برای استخدام در دولت است، عملاً تحقق هدف فوق ممکن نشده است و ما در طول سه سال برنامه ششم، عملاً توانسته‌ایم ۵۰درصد از هدف پیش‌بینی‌شده را محقق کنیم که به نظر ما همین هم دستاورد قابل توجهی است.
– تعداد کارکنان دولت در ایران نسبت به سایر کشورها چگونه است؟
هر کشوری نسبت به مأموریت ها و وظایفی که دارد و خدماتی که به مردم ارائه می‌کند و نیز سهم بودجه عمومی دولت از درآمد ناخالص ملی، نیروی انسانی دارد. برهمین اساس برای مثال طبق آمار سال ۲۰۱۷ ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیون نفر ۳ میلیون و ۳۲۴ هزار نیروی دولتی (اعم از دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی) دارد. دولت فرانسه نیز با جمعیت ۶۷ میلیون نفرکه میزان خدمات دولتی و گستردگی آن شباهت زیادی به میزان تصدی های دولت در ایران دارد حدود ۵میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی انسانی دارد. این تعداد در امریکا بیشتر از ۲۰ میلیون نفر است.
درواقع دولت‌ها بسته به تمرکزی که روی برخی از بخش‌ها دارند و امکان مالی که برای تأمین هزینه جبران خدمت نیروی انسانی خود دارند، نیروی انسانی به خدمت می‌گیرند . بر همین اساس در ایران وزارت آموزش و پرورش که تأکید زیادی روی آن است، بخش عمده ای از نیروهای دولتی را به خود اختصاص میدهد و متقابلاً در فرانسه به دلیل سیاست‌های آن کشور در خصوص بهداشت و درمان، حدود یک میلیون نفر از کارکنان دولت در این بخش اشتغال دارند.
علاوه بر این ها، مردم همواره انتظارات زیادی از دولت دارند که باید به آن ها پاسخ داده شود چرا که در غیر این صورت احساس می‌شود که دولت به وظایف خود عمل نکرده است و این موضوع عملاً به گسترش خدمات دولت می انجامد که ارائه این خدمات در نقاط جدید یا افزایش سطح و نوع خدمات، نیروی انسانی بیشتری را مطالبه می‌کند. به طور خلاصه می‌توان گفت که نهاد دولت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای مشابه از نظر درآمد ناخالص ملی، مسئولیت ارائه خدمات و تصدی های بیشتری را بر عهده دارد که این موضوع می‌تواند به افزایش نیروی انسانی دولت بینجامد.
– هم اکنون چه تعداد نیروی مازاد در دولت وجود دارد؟
از نظر آمار تجمعی شاید در دولت نیروی مازاد قابل توجهی نداریم و مشکل اصلی در نحوه توزیع نیروها است. طبق آمارها حدود یک پنجم نیروهای دولتی فاقد توانمندی ارائه خدمات لازم و باکیفیت به مردم هستند.
– یعنی در فرآیند جذب آن ها مشکل وجود داشته است؟
در برخی از دوره ها به دلیل وضع مقررات حمایتی بخشی از نیرو هایی که به صورت قراردادی در دستگاه ها به خصوص دستگاه های محلی جذب شده بودند به استخدام دائم یا پیمانی دولت درآمده اند درحالی که بعضی از آن‌ها کیفیت لازم و یا تناسب تخصص با وظایف محوله را ندارند. علاوه بر این همان طور که اشاره شد، توزیع نیروی انسانی در دولت نیز متوازن نیست .
در برخی از مناطق به خصوص مناطق دورافتاده با کمبود نیرو مواجه هستیم درحالی که در مراکز و شهر های بزرگ با مازاد نیرو رو به رو هستیم.
اگر در تمام نقاط کشور خدمات یکسانی ارائه می‌دادیم و تمامی نیروی انسانی دولت نیز کفایت و قابلیت انجام وظایف محوله را داشتند، احتمالاً هم اکنون ۱۰ درصد نیروی مازاد داشتیم ولی در شرایط فعلی با ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی مازاد مواجه هستیم.
تعدادی از این نیروها یا کیفیت و توانمندی لازم را ندارند یا در جایگاه خودشان قرار ندارند. برای حل این مشکل لازم است اختیارات مدیران برای کنترل جابه جایی ها افزایش یابد و به جای استخدام در دولت، سیاست استخدام برای هر منطقه دنبال شود.
یعنی لازم است انتقال نیرو ها از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق برخوردار محدود شود و نیرو های جدید صرفاً برای مناطق کم برخوردار استخدام و جابه جایی آن‌ها کاملاً کنترل شود تا با فرآیند بازنشستگی و خروج تدریجی که عمدتاً در مناطق برخوردار اتفاق می‌افتد توزیع نیروی انسانی دولت به نفع مناطق کمتر توسعه یافته اصلاح شود.
- یکی از مسائلی که در سال های اخیر و پس از موضوع حقوق های نجومی تعدادی از مدیران درباره آن بحث شد، راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد و ثبت اطلاعات حقوقی تمام کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی بود . هم اکنون این سامانه در چه مرحله ای قرار دارد؟
وظیفه سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و استقرار سامانه حقوق و دستمزد بود که در موعد قانونی انجام شد. در برنامه ششم توسعه تأکید شده است که دولت باید در خصوص طراحی و راه‌اندازی این سامانه در سال نخست برنامه اقدام کند.
بر همین اساس ما در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ ورود اطلاعات را به صورت آزمایشی با برخی از دستگاه های منتخب آغاز کردیم. در ابتدای سال ۹۷ نیز اعلام کردیم که این سامانه آمادگی بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایا را دارد.
از اردیبهشت همان سال هم به تدریج متناسب با آموزشی که به کاربران دستگاه ها ارائه می‌شد ورود اطلاعات انجام شد. در تابستان ۹۷ هم اولین گزارش تجمیعی به دولت ارائه شد.
– تاکنون چه دستگاه هایی اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را دراین سامانه ثبت کرده اند؟
دایره شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وسیع است. طبق این ماده تمام دستگاه های وابسته به قوه مجریه، قضائیه و مقننه و حتی مجموعه های زیر نظر مقام معظم رهبری باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند که نظامات اداری بسیاری از این نهادها برای ما شناخته‌شده نبود.
این سامانه به گونه‌ای است که دستگاه‌ها باید ابتدا نظامات اداری و استخدامی خود را وارد کنند و سپس اطلاعات حقوق و مزایا را درج کنند تا امکان مطابقت و نظارت وجود داشته باشد.
درخصوص قوه قضائیه نیز اعلام شد که اطلاعات را وارد کرده‌اند و منتظر تصمیم رئیس دستگاه قضا برای بارگذاری نهایی آن در سامانه هستند ولی در مورد نهادهای خارج از قوای سه‌گانه و نیز دستگاه‌هایی که مقررات خاص خود را دارند و عملاً زیر نظر دولت نیستند خیلی نتوانستیم پیشرفت داشته باشیم.
– درمجموع چند درصد از حکم قانونی برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان مشمول قانون اجرا شده است؟
نسبت به آنچه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده و از نظر تعداد کارکنان حدود ۸۰ درصد اطلاعات بارگذاری شده است؛ البته آمار کارکنان در این مورد قابل استنادتر است تا آمار دستگاه‌ها، چرا که بسیاری از دستگاه‌ها نیروی انسانی زیادی ندارند و نمی‌توان آمار دستگاهی را ملاک قرار داد.
در طول این مدت گزارش‌های متعددی به دولت داده‌ایم. براساس دستور رئیس‌جمهور مقرر شد زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز اطلاعات خود را دراین سامانه بارگذاری کنند که اجرای آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است و با اضافه شدن این مجموعه‌ها حجم بالاتری از اطلاعات در این سامانه وارد خواهد شد.
– نحوه نظارت و راستی‌آزمایی اطلاعاتی که وارد این سامانه می‌شود با چه دستگاهی است؟
طبق قوانین نظارت بر هزینه‌ها و رعایت قوانین و مقررات در انجام هزینه‌ها که حقوق و مزایا را هم شامل می‌شود برعهده ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌ها هستند که به نمایندگی از دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی این کار را انجام می‌دهند. در کنار ذی‌حسابان، دیوان محاسبات نیز براین موارد نظارت می‌کند و اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد به رئیس دستگاه اعلام می‌شود.
- طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنان تعدادی از مدیران بیش از سقف قانونی دریافتی داشته‌اند؟
مسلماً با اجرایی‌شدن این سامانه میزان پایبندی به قانون افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ نیز که اخیراً از سوی دیوان محاسبات قرائت شد اعلام شده است که ۲۴۱ نفر دریافتی‌های خلاف قانون داشته‌اند.
این درحالی است که تنها در دولت ۲۵هزار مدیر میانی به بالا شاغل هستند که نسبت ۲۴۱ به این تعداد کمتر از یک در هزار است و رقم بالایی نیست. البته هنوز جزئیات این پرداختی‌ها به این سازمان اعلام نشده است و طی نامه‌ای از دیوان محاسبات درخواست کردیم تا جزئیات را دراختیار ما قرار دهند.
از سوی دیگر طبق گزارش منتشرشده میزان حقوقی هم که بیش از سقف پرداخت شده است، یازده میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است که ما لیست اسامی این افراد را از دیوان محاسبات کشور درخواست کرده‌ایم تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم. بدیهی است که در صورت ارائه این فهرست امکان بررسی و اعلام نظر دقیق‌تر فراهم خواهد شد.
برابر اطلاعات غیررسمی‌ای که ما کسب کرده‌ایم، از این ۲۴۱ نفر حدود ۱۷۰ نفر کسانی هستند که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند. این درحالی است که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد این افراد می‌توانند تا ۳۰ درصد بیش از سایرین به دلیل شرایط سخت مناطق عملیاتی و بد آب و هوا دریافت کنند. در گزارش دیوان محاسبات نیز اعلام شده که دلیل این تخلف عدم دریافت مصوبه شورای حقوق و دستمزد بوده است. اما وزارت نفت که اکثر مدیران عملیاتی مربوط به آن است اعلام می‌کنند با توجه به مقررات استخدامی خاص نیازی به مصوبه شورای حقوق و دستمزد نداشته است.
بنابراین برداشت از قانون متفاوت بوده است. البته در سال گذشته مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای مدیران عملیاتی وزارت نفت هم صادر شده است. بدین ترتیب حدود ۷۰ نفر باقی می‌ماند که تعدادی از آن‌ها درشرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی هستند که اگر اطلاعات در اختیار ما قرار گیرد، بررسی دقیق انجام و در صورت تخلف از مقررات حتماً با آن برخورد خواهیم کرد.
- سال‌هاست که بحث همسان سازی حقوق کارکنان دولت مطرح است. چه اقداماتی برای این موضوع انجام شده است؟
براساس اختیاری که به دولت در بند الف ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعمال افزایش تا ۵۰ درصدی فوق العاده های کارکنان داده شده بود، دولت دهم از این اختیار، صرفاً برای کارکنان قوه قضائیه و ریاست‌جمهوری و چند دستگاه محدود استفاده کرده بود و این موضوع همواره مطالبه اکثریت کارکنان دولت بود که از این امتیاز برخوردار شوند و عدالت رعایت شود.
با اقدامی که براساس موافقت رئیس‌جمهور در ابتدای اسفندماه برای افزایش ۵۰ درصدی مزایای شغلی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای سایر دستگاه های اجرایی انجام شد که بخش عمده دستگاه های اجرایی را در بر می‌گیرد، الآن حقوق کارکنان در مشاغل مشابه تمام دستگاه‌های مشمول تقریباً یکسان شده است.
حتی برای کارکنان قراردادی نیز که حقوق آن ها ۸۰ درصد کارکنان پیمانی تعیین شده است. افزایش خوبی اتفاق افتاده است که در مجموع این اقدام دولت را می‌توان گام مهمی در برقراری عدالت در پرداختی‌های کارکنان دولت دانست.
البته در دولت برخی از مشاغل به دلیل تخصص های خاص دریافتی بیشتری دارند ولی به صورت دستگاهی هم اکنون سطح حقوق و مزایای دستگاه‌ها اختلاف زیادی ندارد و تقریباً متوسط حقوق و مزایای کارکنان وضعیت بهتری یافته است.
