مالی و اقتصادی

حقوق‌ نجومی متولد اقتصاد غیرشفاف دولتی

#حقوق_نجومی #اقتصاد #دانستنی #بیشتر_بدانیم

حقوق شما ماهانه چقدر است؟ دو میلیون تومان؟ پنج میلیون تومان؟ دویست و سی میلیون تومان؟ این روزها بحث در خصوص حقوق های افشا شده برخی مدیران شرکت ها، بانک ها و بیمه های دولتی فراوان است و طبیعتاً تیر عمده ی انتقاد ها به سوی دریافت کنندگان و دولتمردان حامی این اشخاص نشانه رفته است.

طبق روال مواجهه با ماجراهای خبرساز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اقدامات ضربتی در حال انجام است. تعدادی از مدیران مزبور عزل شده، بخشی از مبالغ پرداختی ظاهراً مسترد گردیده، دستور نظارت بیشتر از سوی مقام های ارشد دولت صادر شده و اخیراً ضوابط سقف حقوق مدیران مورد بازبینی قرار گرفته است. حتی ممکن است در آینده نه چندان دور، عده ای در دادگاه علنی محاکمه شوند. این ها همه، البته در کوتاه مدت مفید بوده و با سرعت عکس العمل از مقام های مختلف، کمک می کند تب جامعه تا حدی فروکش کند.

اما واقعیت آن است که پس از فروکش موقت این تب، عامل اصلی بیماری فساد اقتصادی از بین نمی رود و با برکناری چند مدیر و به اصطلاح “برخورد” با افراد خاص یا صدور چند بخش نامه، تضمینی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه نخواهد بود.

مقصر اصلی ماجرای حقوق های نجومی، نه دریافت کنندگان یا حامیان احتمالی دولتی، بلکه سیستم و ساختاری است که اجازه چنین معاملات و فعالیت های غیر قانونی یا غیر اخلاقی را می دهد. چه بسا بسیاری از کسانی که به درست از این اتفاق انتقاد می کنند، اگر جای دریافت کنندگان این حقوق ها بودند، به سختی می توانستند از پذیرش این پول ها امتناع کنند. برای حل مشکل، باید عوامل ریشه ای را شناسایی کنیم و با اصلاح آن ها، خود به خود مشکلات مربوط به فساد اقتصادی کاسته خواهد شد.

اما قبل از آن که به این عوامل بپردازیم، نباید فراموش کنیم که تعداد فراوانی از مدیران شایسته در بنگاه های اقتصادی وابسته به دولت یا سایر ارگان های حکومتی با دستمزد معقول یا حتی پایین تر از حد منصفانه کار می کنند. لذا درآمدهای افسار گسیخته عده ای قلیل نباید به آن منجر شود که این پدیده را تعمیم داده و همه مدیران را با یک چوب برانیم.

از سوی دیگر، شایسته است برای حفظ و ترویج روحیه سخت کوشی و تلاش و خدمت رسانی به جامعه و کشور، رابطه مستقیمی بین میزان عملکرد و ارزش افزایی از یک سو و کسب درآمد از سوی دیگر برقرار باشد که البته در این میان نقش دولت و قانون گذار باید تلاش برای عادلانه کردن این مکانیزم باشد.

حال برگردیم به عوامل اصلی این حقوق های سرسام آور. فارغ از رقم حقوق، یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به درآمد مدیران در شرکت های بورسی یا دولتی از دید مردم یا سرمایه گذاران، فقدان شفافیت است. سهامدار یا سرمایه گذار بالقوه یک شرکت بورسی یا مردم عادی در مورد شرکت های دولتی، به عنوان صاحب دارایی ها، حق دارند بدانند که تیم مدیریتی سازمانی که با سرمایه آن ها کار می کنند، چقدر بابت این مدیریت حق الزحمه می گیرند. این آگاهی از این جهت لازم است که به افراد قدرت ارزیابی شایستگی مدیریت و میزان هم سو بودن دراز مدت منافع دو طرف یعنی سهامدار و مدیریت را می دهد. در برخی از کشورهای توسعه یافته، ضوابط سازمان بورس یا اصول حاکمیت شرکتی، بنگاه های تجاری را مجاب می کند تا در گزارش سالانه خود، گزارشی از ریز درآمد اعضای هیئت مدیره منتشر کنند. چه بسا اگر چنین اطلاع رسانی در ایران نیز الزام آور بود، شاهد حقوق های سر به فلک کشیده ی بدون توجیه نبودیم.

از موضوع شفافیت که بگذریم، مشکل دیگر اقتصاد ما که منجر به فساد اقتصادی، از جمله حقوق های اخیر می شود، دولتی بودن آن است. با وجود تمام تلاش ها و تأکید هایی که پیرامون موضوع خصوصی سازی شده است، کماکان دولت یا ارگان های وابسته به حکومت، سکان دار بی چون و چرای اقتصاد کشور هستند و شاید نتوان صنعت یا حوزه ی تجاری را نام برد که در آن بخش دولتی غلبه تمام عیار بر بخش خصوصی نداشته باشد. همین امر سبب شده است که مرزبندی بین کار دولتی یا حکومتی و حوزه اقتصادی کمرنگ شود. سیطره داشتن و فعالیت در امور تجاری و اقتصادی از مسیر راهرو های پست های دولتی زمینه فساد اقتصادی و اداری را از یک  سو و کاهش بهره وری و سود دهی اقتصادی از سوی دیگر پدید می آورد. باید توجه کنیم که عرضه جزئی از سهام یک بانک دولتی در بورس در حالی که کنترل اصلی بانک هنوز در اختیار دولت است، خصوصی سازی نیست. ملاک سنجش مالکیت بنگاه تجاری، قدرت تصمیم گیری درباره سیاست های مالی و راهبردی آن بنگاه است. مثلاً بانک هایی که به نام خصوصی سازی بخشی از سهامشان در بورس عرضه شده اما با تغییرات در دولت دچار تحولات مدیریتی می شوند، آیا واقعا خصوصی شده اند؟!

رابطه اقتصاد دولتی و خصوصی با حقوق های نجومی

 در اقتصاد خصوصی، مبنای انتخاب مدیران، صلاحیت حرفه ای، تجربه مرتبط و سابقه کاری موفق است. در حالی که مبنای اصلی انتصاب های دولتی یا حکومتی، نگرش سیاسی و حتی انتخاب افراد معتمد اما کم صلاحیت می باشد. در اقتصادی که نقش دولت کم رنگ باشد، تمرکز بر افزایش بهره وری بوده و در نتیجه نظارت بر عملکرد و درآمد مدیر بیشتر می شود. ساختار پیچیده و درهم تنیده شرکت های دولتی، ارزیابی عملکرد و حساب کشی از مدیران را دشوار می کند و به دلیل آن که در نهایت این بنگاه ها به منابع مالی دولت متکی هستند، حقوق های چند صد میلیونی یا سوء مدیریت، گزند مالی آشکاری به سیستم وارد نمی کند.

از سوی دیگر، خصوصی بودن بنگاه های اقتصادی به این معناست که مدیریت شرکت اغلب در صدد افزایش سود دهی و سرمایه سهامداران قانونی شرکت است. در مقابل، مدیران شرکت های دولتی یا خصولتی، به دلیل تضاد منافع موجود، گاهی مجبور می شوند اهدافی – به جز آنچه به نفع بنگاه تجاری –را که در دراز مدت است، دنبال کنند. برای نمونه، نگاه کنید به شرایط بانک هایی که به دلیل اهدای تسهیلات بی رویه تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند.

جدای از بحث مالکیت دولتی یا غیر دولتی، دیگر عامل مهم پیرامون درآمد مدیر شرکت های تجاری، رقم و ترکیب بسته درآمدی است. سقف رقم درآمد، مشتمل بر حقوق ثابت و پاداش، باید به گونه ای تعیین شود که برای جذب مدیرانی با استعداد و مهارت لازم و ایجاد انگیزه کفایت کند و ملاک متعارف برای تعیین رقم حقوق ثابت، نرخ بازار برای مدیران در رتبه و صنعت مشابه است. بنابراین به عنوان نمونه، مقایسه درآمد مدیران بانکی ایران با مدیران بانک های غربی قیاسی مع الفارق است، چرا که ساختار نظام بانکی و پولی ما، اختیارات مدیران بانک ها را در مقایسه با هم نوعان اروپایی یا آمریکاییشان بسیار محدود تر کرده و در نتیجه میزان تاثیرگذاریشان متفاوت است.  از لحاظ ساختار بسته درآمدی نیز، بسته حقوق و پاداش باید به گونه ای طراحی شود که تا حد امکان معضل تضاد منافع بین سهامدار و مدیریت به حداقل برسد. مثلاً، پاداشی که در صورت دستیابی به اهداف کلیدی شرکت، به جای پول نقد به صورت سهام اهدا شود، مدیریت را ترغیب می کند تا در راستای ارزش افزایی برای شرکت که در ارزش سهام آن پدیدار شود گام بردارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از کل بسته درآمدی مدیران ارشد، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از ارزش مالی به صورت سهام شرکت است و در مواردی، مدیر تا بازه ی ۳ ساله از دریافت سهام، حق فروش آن را ندارد.

ماجرای فیش های حقوقی اولین رویداد خبرساز در خصوص تخلفات اقتصادی نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. اگر بخواهیم به سمت اقتصادی عدالت محور، شایسته سالار و ساختاری به دور از رانت خواری و فساد اداری برویم، راهی نداریم جز افزایش شفافیت ساختار مالکیت و درآمد مدیران، تقویت واقعی بخش خصوصی، کاهش سهم دولت در عرصه تجارت، اصلاح قوانین دست و پا گیر برای بخش خصوصی، تقویت مکانیزم حاکمیت شرکتی مدرن و پاسخگویی مدیران به سهامداران. این تحولات عزم واقعی همه دست اندرکاران حوزه اقتصاد و به ویژه دولت را می طلبد و فرآیندی زمان بر خواهد بود. اگر از حالا در این مسیر گام برداریم، پس از چند سال به اهداف اقتصاد سالم تر نزدیکتر می شویم. در غیر این صورت، با برکناری چند مدیر و صدور چند دستورالعمل، بعید است ریشه فساد اقتصادی و اداری خشکانده شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

مقالات تصادفی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close