#مصرف_انرژی #دانستنی #بیشتر_بدانیم
در روزهای گذشته، کشورهای درحال توسعه عمدتاً رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده اند که نتیجه آن، همانا افزایش شدید مصرف انرژی است. این رشد به همراه افزایش فزاینده تقاضا، فشار زیادی به سیستم عرضه جهانی انرژی وارد کرده است.
در حقیقت تقاضای انرژی باعث پدیداری چالش های نوینی در حوزه اقتصاد و سیاست شده است که شاید یکی از جنبه های آن، تغییر روابط ژئوپلیتیکی جهان باشد. در وحله اول آمارها نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت برای کشورهای در حال توسعه از بقیه دنیا بیشتر است. تا سال ۲۰۳۰ سهم این گروه در کل جمعیت جهان به حدود ۸۱ درصد می رسد. اگر پدیده توسعه سریع اقتصادی و ادغام بازارهای جهانی انرژی را هم در نظر بگیریم، آن گاه تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به رقم بسیار وحشتناکی بالغ خواهد گردید. برآورد شده است که تا سال ۲۰۳۰، میزان تقاضای انرژی حدود ۷۰ درصد از سال ۲۰۰۰ بیشتر می شود (یعنی حدود ۱۵/۳ میلیارد تن معادل نفت در هر سال). از این میزان حدود ۶۵ درصد آن از طرف کشورهای درحال توسعه مورد تقاضا است. برآورد دیگری حاکی است که تا سال ۲۰۲۵ مصرف انرژی در جهان در حال توسعه به دو برابر سال ۲۰۰۰ می رسد.
به دلیل آن که اقتصادهای ادغام شده، عموماً به سوخت های فسیلی وابستگی دارند، بنابراین تبعات زیست محیطی زیادی هم از طرف این اقتصادها وارد خواهد شد. تنها چهار کشور هند، چین، اندونزی و برزیل سالانه حدود ۲ میلیارد تن کربن وارد فضای محیط زیست جهانی می کنند. در آمریکای لاتین هم برآورد شده که تقاضای انرژی تا سال ۲۰۱۵ به حدود دو برابر سال ۱۹۹۹ می رسد که با این اوصاف ژئوپلیتیک بازار جهانی انرژی هم دچار برخی تحولات می شود. این منطقه که زمانی جزو مطرح ترین عرضه کنندگان نفت به آمریکای شمالی بود، می رود تا خود به یک کانون مصرف صرف تبدیل شود. اگر مصرف به همین شکل ادامه پیدا کند، این منطقه باید به فکر دو کار باشد. اول اینکه ذخایر استراتژیک برای خود تشکیل دهد و یا این که به استفاده از انرژی های جایگزین روی آورد.
رشد انفجارگونه مصرف و تقاضا در آسیا مسئله بسیار چالش برانگیزی است که در وحله اول بر مقوله مصرف جهانی نفت تأثیر دارد. در آسیای در حال توسعه، متوسط نرخ رشد مصرف حدود ۳ درصد است که بیشتر از همین نرخ در بقیه دنیا (کمی بالای دو درصد) می باشد. در بهترین حالت می توان تصور کرد که تا دو دهه دیگر تقاضای انرژی در این منطقه به دو برابر برسد. آخرین برآوردها حاکی است که تقاضا در این منطقه به حدود ۶۹ درصد از کل افزایش برنامه ریزی شده تقاضا در کشورهای درحال توسعه می رسد که معادل ۴۰ درصد از افزایش جهانی مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است.
رشد سریع اقتصادی در آسیا، گسترش شهرنشینی، توسعه سهمگین بخش حمل و نقل و برخی عوامل دیگر (مانند برق رسانی بیشتر و گسترش شبکه های سراسری برق) عامل اصلی وابستگی به نفت وارداتی است. در این منطقه، عموماً توجهی به انرژی های تجدیدپذیر نشده و فناوری های نوین در این عرصه هم به خدمت نیامده است. بنابراین چاره ای جز استفاده روزافزون از نفت و گاز باقی نمی ماند، همچنان که این کشورها گریزی از پذیرش تبعات مخرب زیست محیطی هم ندارند. پیش بینی می شود که آسیا همچنان به منابع نفت و گاز خاورمیانه و روسیه وابستگی شدیدی پیدا کند.
تحقیقی که توسط یک مؤسسه مستقل پژوهشی به عمل آمده، حاکی است که استفاده از انرژی در آسیا (یعنی بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز) از کل مصرف آمریکا هم بیشتر است. تا سال ۲۰۱۰ ، کل مصرف نفت آسیا به رقم حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که حجم زیادی از آن از مناطق غیرآسیایی وارد بازار مصرف آسیا می گردد.
اگر چنین باشد، آنگاه ژاپن، کره جنوبی و هند هم با معضلات جدیدی روبه رو می شوند که عمده آن عبارت است از اشغال خطوط مراسلاتی انتقال نفت و رقابتی که بر سر خرید و عرضه این میزان نفت با کشورهای عرضه کننده آن درخواهد گرفت.
اما حوزه دیگری که شدیداً از چنین وضعیتی تأثیر می پذیرد، مقولات ژئوپلیتیکی است. بدیهی است تأکیدات سیاسی، استراتژیک و تجاری این دولت های وابسته به واردات نفت بایستی با کشورهای عرضه کننده انرژی به گونه ای متفاوت رقم بخورد (مثلاً به شکل تقویت روابط اقتصادی و سیاسی و مناسبات فرهنگی و…) اما این مهم چندان هم برای غرب جالب نیست، چرا که حداقل از دو جنبه آن ها را با چالش مواجه می کند. جنبه اول همانا سهم خواهی و ریش سفیدی در حل منازعات منطقه ای است که با ترتیب فوق این حضور مؤثر و پدرانه! کمرنگ تر می شود. جنبه دوم: پیدا شدن رقیب بر سر امنیت عرضه انرژی که به هیچ عنوان حاضر به پذیرش ریسک در آن نیستند. دیپلماسی هوشمندانه چین در حوزه انرژی و لشکرکشی شرکت های نفتی این کشور در سطح آسیا می تواند بیانگر آن باشد که قدرت های بین المللی اقتصادی به دلیل نیاز وافر خود به نفت قادر و مستعد به پذیرش برخی فشارها از جانب کشورهای تولید کننده نفت هستند. این فشارها مخصوصاً هنگامی مطرح هستند که آمریکا با توسل به بهانه هایی نظیر سلاح های کشتار جمعی و یا سلاح های اتمی و نقض حقوق بشر و تروریسم و غیره سعی دارد حضور خود را در مناطق و قطب های تولیدی نفت نهادینه کند. اما اگر آمریکا از حمایت قدرت هایی نظیر چین برخوردار نباشد، آن گاه قدرت مانور کمتری دارد.
بنابراین وابستگی کشورهایی نظیر چین به نفت چندان خوشایند غرب و آمریکا نیست. از سوی دیگر به مقولات زیست محیطی اشاره می کنیم که همواره باعث ترس قطب های مصرف از بدتر شدن وضعیت امنیت انرژی شده است. هزینه های سرسام آور رویارویی دو مقوله «عرضه انرژی» و «معضلات زیست محیطی» باعث شده که برخی ملل آسیایی به فناوری هایی رو آورند که کارایی بیشتری در استفاده از انرژی داشته و یا به برخی انرژی های جایگزین متوسل گردند. در کوتاه مدت بهترین گزینه فراروی این کشورها آن است که این دو هدف را در کنار هم به آهستگی پیش ببرند.
این همکاری می تواند در قالب یافتن منابع تمیزتر و کاراتر انرژی و یا همکاری برای ابداع فنون و تکنولوژی های پربازده تر و امثال آن تجلی پیدا کند که در این صورت ریسک تنش های بین المللی هم کاهش خواهد یافت. چنین راهکارهایی خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش فقر هم منجر گردد. هم اکنون حدود یک چهارم از جمعیت جهان به برق دسترسی نداشته و دو پنجم هم فقط به انرژی «بیوماس» برای مصارف انرژی خود وابسته هستند. بنابراین، استمرار وابستگی به نفت در سناریوی رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده به معنای افزایش وابستگی آن ها به اوپک است. هر چند ادعا شده که اقتصاد غرب (و خصوصاً آمریکا) می تواند قیمت های بالای نفت را جذب کند، ولی از نظر دور نداریم که سهم خواهی اوپک در بازار نفت و افزایش تدریجی هزینه های انرژی باعث می شود که شکاف بین ملل صنعتی و در حال توسعه روز به روز بیشتر شود.
اگر فناوری های نوین به کار گرفته نشوند، آن گاه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴/۱میلیارد نفر از مردم دنیا به برق دسترسی نخواهند داشت. این میزان تنها حدود ۲۰۰ میلیون از رقم فعلی کمتر است که اصلاً توجیه مناسبی نیست. بنابراین اگر روند تجارت و تولید و مصرف و وابستگی جهان به نفت همچنان ادامه داشته باشد، نمی توان امید چندانی به توسعه جهانی انرژی و بهره مندی مردم کشورهای درحال توسعه از انرژی های تجاری داشت. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه میلیاردها دلار از مؤسسات مالی جهانی (نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) قرض گرفته اند تا فقط بتوانند پول این همه نفتی را که خریده اند، بپردازند. حال اگر وابستگی نفتی جهان به همین شکل ادامه پیدا کند، آن گاه قروض این کشورها هم رو به ازدیاد خواهد رفت.
اکنون پس از دهه ها نفت فروشی، کشورهای عضو اوپک هنوز موفق به کاهش درجه تأثیرپذیری و وابستگی نفت در اقتصاد خود نشده اند. یعنی نه تنها سهم نفت در تحصیل درآمدهای ارزی آن ها کاهش نیافته است، بلکه روز به روز وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا کرده و همچنان نوسان قیمت نفت تأثیرات مخربی بر اقتصاد آن ها بر جای می گذارد. اما برای جلوگیری از چنین وضعیتی، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است.
آمریکا در راس این پیکان قرار داشته و تلاش های فراوانی برای این تأثیرپذیری از خود بروز داده است. در واقع تغییر سیاست های انرژی این کشور به عنوان یکی از علامات بازار برای نوسانات تولید محسوب می شود. عمده این تلاش ها در قالب پروژه های تحقیق و توسعه (R&d )صورت می گیرد. بودجه ۵ ساله این بخش به حدود ۱/۷ میلیارد دلار بالغ می شود.
فعالیت های دیگری هم به موازات این کار در جهان غرب در دست اقدام است، مانند: حصول به یک ترکیب بهینه از ابزارهای مالی و قاعده مندی های موجود و آتی با هدف آهسته تر کردن روند افزایش تقاضا (مانند مالیات، سوخت و…)و یا افزایش کارایی صنایع انرژی بر و همچنین توجه به سوخت های جایگزین و تلاش در جهت تدوین مبانی علمی نوین در حوزه انرژی و فناوری و بالاخره حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای تولید کننده نفت.
منبع: ویستا
