مالی و اقتصادی

نقش فناوری در توسعه اقتصادی کشور

#دانستنی #بیشتر_بدانیم #فناوری #توسعه_اقتصادی

اگر در گذشته فناوری ها عمدتاً کمک کار یا جایگزین دست و بازوی انسان ها بوده اند، در عصر انقلاب دانایی، پیشرفت فناورانه، دستاوردها و پیامدهای خارق  العاده ای به همراه می آورد که تمامی عرصه های حیات فردی و جمعی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

امروزه، افزایش سهم خدمات دانش بنیان نظیر خدمات کسب وکار، مالی و ارتباطات و صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته نظیر هوافضا و دارو در تولید ناخالص در دنیا و رشد مستمر صادرات فناوری های پیشرفته حتی در اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند نشان از اهمیت و افزایش توجه کشورها به فناوری دارد و نوآوری فناورانه نیز یک معیاری کلیدی برای سیاست اقتصادی و عاملی برای عبور کشورها از بحران های اقتصادی، داشتن اقتصادی قوی تر قلمداد می شود. به تبع این امر، در سال های اخیر توجه اقتصاددانان به سیاست های فناوری و نوآوری جلب شده است.

نکته مهم اینجاست که براساس نظریه اقتصاد تئوری، رشد (توسعه) فرآیندی است که در یک دوره تاریخی حادث می شود. این اصل به طور ضمنی بیان می کند که رشد اقتصادی از فاکتورهای متعددی تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد که کم و بیش خارج از دامنه اقتصادی قرار دارند.

این بدین معناست که بخش مهمی از نظریه اقتصاد تطوری شامل توضیح درباره رخدادها و پیشرفت هاست، نه پیشگویی محض درباره مسیرهای رشد. ازسوی دیگر، سرعت و شتاب تغییرات ناشی از تحولات علمی و فناورانه واکنش به موقع نسبت به این تغییرات را ایجاب می کند و مطالعات نشان داده اند موفقیت جوامع تناسب بالایی با توانایی واکنش مناسب و به موقع به تغییرات مزبور دارد.

در کشور ما واکنش مناسب و به موقع در برابر تغییرات و تحولات علمی و فناورانه نشان داده نشده است. شاید بتوان بخش مهمی از این اهمال و قصور را به مشکلات متعددی نسبت داد که در جریان موج اول و دو انقلاب صنعتی پیش روی کشور قرار داشت (مانند نرخ بالای بی سوادی). اما به نظر می رسد در شرایط کنونی دیگر بسیاری از بهانه ها و توجیهات قابل قبول نباشد و تداوم رویکرد منفعلانه قبلی جز وابستگی به مسیر چیز دیگری را نشان ندهند.

ازسوی دیگر، عدم نقش آفرینی جدی فناوری در عرصه اقتصاد کنونی کشور (برای مثال سهم بسیار ناچیز صادرات فناوری های پیشرفته)، عد توجه به الزامات سیاستگذاری و نهادهای پشتیبان را بیشتر آشکار می سازد و با توجه به شرایط حاضر از نظر محدویت منابع در دسترس، اکنون کشور بیش از هر زمان نیازمند اصلاح رویکردهای سیاستگذارانه است.

با توجه به این که رشد اقتصادی در بلندمدت، علاوه بر توسعه همزمان فناوری ها، نیازمند نهادهای پشتیبان و تنظیم کننده آن هاست و نظر به تأکید مطالعات مختلف، بر اهمیت نهادها برای خلق فناوری و نوآوری و ضرورت طراحی مجموعه جامع و کاملی از سیاست ها و ابزارهای حمایتی هم برای توسعه مستقیم فناوری ها و هم برای ایجاد نهادهای پشتیبان نوآوری فناورانه است.

منبع: خبرگزاری میزان

مقالات تصادفی :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close