خودرو

قوانین سختگیرانه متناسب با اهداف صنعت خودرو نیست

در بحث واردات ممنوعیت‌ها با شدت زیادی اعمال می‌شوند. واقعیت این است که ایجاد و اجرای ممنوعیت‌ها ساده‌تر است. اما زمانی که بحث ایجاد خط تولید مطرح می‌شود لازم است عوامل بسیار زیادی به‌وجود آیند که طبیعتا بسیار دشوار و زمان‌بر است

نشست خبری قائم‌مقام وزیر و معاون طرح و برنامه صنعت، معدن و تجارت در امور تولید، روز گذشته با حضور محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع، تعدادی از مدیران این وزارتخانه و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

رضا رحمانی در اظهارات خود در این برنامه، به تحقق ایجاد ۴۵۰‌هزار شغل در ۸‌ماهه امسال و اختصاص ۱۸‌هزار‌میلیارد‌تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها به ایجاد اشتغال جوانان اشاره کرد.

طرح‌هایی مانند لزوم اخذ گواهینامه معتبر از شرکت مادر توسط عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی، بستن سایت ثبت سفارش، ترخیص نکردن خودروهای وارداتی از انبارهای گمرک و برنامه‌ریزی برای افزایش تعرفه واردات، از‌جمله قوانین سلبی به‌شمار می‌روند که دولت در پسابرجام و پس‌از شکل‌گیری و افزایش ارتباط خودروسازان داخل با شرکت‌های اروپایی، بسیار سختگیرانه بر اجرای آن‌ها پافشاری می‌کند.

ضمن اینکه اجرای این طرح‌ها با تاکید بر ارتقای صنعت خودرو، انتقال تکنولوژی و افزایش سطح کیفیت و احتمالا کاهش قیمت محصولات تولید داخل صورت می‌گیرد. درحالی‌که آنچه در نتیجه حاصل شده است، جز آشفتگی بازار خودرو و ضربه به این بخش به‌نظر نمی‌رسد.

در این رابطه رضا رحمانی در حاشیه نشست خبری روز گذشته، در پاسخ به این سوال که چرا وزارت صنعت تمام قوانین سلبی مرتبط با صنعت و بازار خودرو را با دقت و جزئیات اجرا می‌کند، اما نشانی از نتیجه مثبت اجرای این تصمیمات مشاهده نمی‌شود، به «دنیای خودرو» پاسخ داد: «تولید خودروی ۲۰۰۸ تاحدی از نتایج مثبت اجرای همین قوانین به‌شمار می‌رود. اما به‌طور کلی این موضوع را می‌پذیریم که این قوانین منع‌کننده، متناسب با اهدافی که دنبال می‌کنیم نیست و بیشتر از آن است.»

وی در رابطه با اینکه چرا دولت به‌جای اجرای موبه‌موی قوانین سلبی، نحوه و میزان تحقق اهداف مدنظر را کنترل و ارزیابی نمی‌کند، گفت: «این دو را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. در بحث واردات، ممنوعیت‌ها با شدت زیادی اعمال می‌شوند. واقعیت این است که ایجاد و اجرای ممنوعیت‌ها ساده‌تر است. اما زمانی که بحث ایجاد خط تولید مطرح می‌شود، لازم است عوامل بسیار زیادی به‌وجود آیند که طبیعتا بسیار دشوار و زمان‌بر است.»

به‌گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان بودن این دو مساله ضرورت دارد و وزیر صنعت نیز پیگیر این موضوع است.

رحمانی در رابطه با اینکه زمان افزایش تعرفه واردات خودرو در دولت نهم و دهم، انتقادات زیادی مطرح شد و این در حالی است که امروز در دولت دوازدهم موضوع افزایش تعرفه واردات تا حدود ۱۵۰درصد بیان می‌شود، توضیح داد: «میانگین تعرفه واردات خودرو این ارقام نخواهد بود. قانونی که در این رابطه تصویب خواهد شد، این میزان تعرفه را برای خودروهای خاص و بسیار گران‌قیمت که مورداستفاده عامه مردم نیستند، درنظر خواهد گرفت.»

وی با اشاره به اینکه این محدودیت‌ها ممکن است باعث انتقال سرمایه به کشور شود، تصریح کرد: «این تصمیمات می‌توانند آثار متفاوتی داشته باشند. ممکن است باعث افزایش درآمد دولت شوند و یا مدیریت واردات خودرو را جزئی‌تر و دقیق‌تر کنند.»

آغاز تولید ۳۰۱ از اسفندماه

در بخشی از این نشست خبری معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به یکی از خبرنگاران در رابطه با جزئیات تعیین‌تکلیف ثبت سفارش خودرو، گفت: «معتقدم ثبت سفارش خودرو به‌دلیل واردات غیرمتعارف در تیرماه توقف پیدا کرده و قرار بر این شد در قالب یک آیین‌نامه، تصمیمات جدیدی برای واردات خودرو اعمال شود.»

محسن صالحی‌نیا در ادامه با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر، پیش‌نویس‌های مختلفی درمورد تعرفه واردات خودرو منتشر شد که وی هیچ‌کدام از آن‌ها را معتبر نمی‌داند، اظهار کرد: «این آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت اقتصاد تهیه شده و به‌زودی با تصویب دولت اعمال خواهد شد.»

وی درباره زمان دقیق ابلاغ تعرفه واردات خودرو افزود: «تصمیمات جدید واردات خودرو تبعات دارد و باید با لحاظ این موضوع، اعلام شود.»

به‌گفته صالحی‌نیا، نکته قابل‌توجه درمورد این پیش‌نویس تعیین‌تکلیف خودروهای مانده در گمرک است. علاوه‌بر این، آیین‌نامه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری کارگروه‌های مربوطه به دولت ارائه شده است.

وی همچنین درخصوص سرنوشت سایت بن‌رو و خبرهاى منتشر شده مبنى‌بر عدم‌موافقت سایپا براى تولید مشترک، توضیح داد: «بحث مخالفت سایپا مطرح نیست، اما چون سهام بن‌رو به چند شرکت زیرمجموعه سایپا تعلق دارد، آن‌ها تا امروز شرایط را براى دراختیار گذاشتن شرکت براى استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران مناسب ندیده‌اند.»

معاون امور صنایع وزیر صمت با بیان اینکه طى هفته گذشته با حضور مدیران ارشد شرکت رنو، دو محور پیشنهادی مطرح شده که مورد موافقت قرار گرفته است، گفت: «طی ۲۰روز آینده شرکت مشترکی شکل می‌گیرد و مرکز مهندسی مشترک رنو و ایدرو ایجاد خواهد شد که در این رابطه ۳ منطقه شناسایی شده است.»

وی با بیان اینکه مذاکرات نهایی برای ایجاد زیرساخت‌ها درحال انجام است، گفت: «در این راستا برای تولید مشترک، دو سایت دیگر نیز به‌صورت قرارداد همکاری مشترک به رنو پیشنهاد شده که در دست بررسی است.»

صالحی‌نیا درمورد قرارداد پژو با اشاره به اینکه شرکت مشترک تاسیس و سرمایه‌‌گذاری لازم برای تولید پژو ۲۰۰۸ آغاز شده است، تصریح کرد: «تولید خودروی ۳۰۱ نیز از اسفندماه آغاز خواهد شد. علاوه‌بر این سایت سیتروئن و سایپا در کاشان افتتاح شده و عرضه به بازار از اردیبهشت ماه انجام می‌گیرد.»

منبع: اخبار خودرو

مقالات تصادفی :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close