ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و نوشتار ذیل به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا آن می‌پردازد.
برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره‌ای خواهیم کرد. در یک تقسیم بندی کلی مراجع به دو بخش اداری و قضایی تقسیم می‌شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می‌شوند. مراجع قضایی عمومی همان دادگاه‌های عمومی موجود در نظام قضایی کشور می‌باشند، مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می‌شوند.
مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری (عزل و نصب قضات آن کلاً در اختیار قوه قضائیه است) و مراجع حقوقی غیر دادگستری (عزل و نصب قضات آن کلاً و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می‌باشد) تقسیم می‌شود.
مراجع حقوقی دادگستری عملاً وجود ندارد هرچند که رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی و همچنین رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می‌کند درعین‌حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود.
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاه‌های نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت هست.
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن هست و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص که دربرگیرنده کمسیون ماده 100 قانون شهرداری مقرر در قانون الحاق بند 3 به ماده 99 و کمسیون ماده 77 می‌باشد.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر باید گفت کمسیون ماده 100 از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می‌باشد.
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که «معرف مراجعی است که صلاحیت آن‌ها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانون‌گذار صراحتاً بیان کرده است. ماده 4 قانون عدلیه» منحصراً صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتاً در صلاحیت آن قرارگرفته همچنین عده‌ای از حقوق‌دانان تقسیم‌بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند. مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل‌تقسیم هست مبنای تقسیم‌بندی اخیر مجازاتی است که برای آن موردنظر گرفته می‌شود بر طبق این تقسیم‌بندی کمسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می‌گردد.
منبع: شهرداری چی
گردآوری‌شده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
