پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی| مشاغل در کشور ایران از نظر شرایط کاری، حقوق و مزایا به دو دسته مشاغل رسمی و غیررسمی تبدیل می‌شوند. مشاغل رسمی در برگیرنده حقوق، مزایا و امنیت آتی فرد است. در نقطه مقابل این گروه، مشاغل غیررسمی که در برگیرنده حقوق و دستمزد هستند اما از مزایایی چون بیمه و تضمین شغلی برخوردار نیستند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در بازار کار، حدود ٢٢میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ٧میلیون نفر در بازار کار غیررسمی اشتغال دارند. سهم زنان از این رقم، قریب به ٢میلیون نفر از حدود ٤میلیون زن شاغل در کشور است. یعنی حدود نیمی از زنانی که موفق به حضور در بازار کار می‌شوند، وارد بازار کار غیررسمی شده‌اند که نشان از اشتغال زنان در مشاغلی با درآمد پایین، عدم بیمه و بدون نظارت کافی است. لازم به ذکر است از کل زنان کشور، حدود ٢٠میلیون نفر خانه دارند که در زمره جمعیت غیرفعال تعریف می‌شوند. زنانی که بخش عمده‌ای از آنان در صورت وجود شرایط کاری مناسب، طالب فعالیت و اشتغال هستند، بنابراین تعریف‌شان در زیرمجموعه گروه‌های غیرفعال جامعه، ناصحیح و به دور از واقعیت است.همچنین طبق گزارش‌های ارایه‌شده، قریب به ٨٠درصد از شاغلینی که پوشش بیمه‌ای ندارند، زنان هستند. دلیل اساسی وجود چنین رقمِ فاحشی از زنان شاغل فاقد بیمه به سبب اشتغال زنان در بخش غیررسمی است. زنان کشورمان در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای مسأله‌اند اما طبق بررسی‌های انجام‌‌شده، اشتغال و امنیت شغلی به‌عنوان نخستین و مهمترین مطالبه زنان قلمداد می‌شود. مسأله‌ای که با وجود دغدغه‌مندی و پیگیری زنان در دهه‌های گذشته اتفاق موثری رخ نداده است.متاسفانه معضل بیمه زنان شاغل سال‌های مدیدی است که لاینحل باقی مانده و با توجه به افزایش سطح دانش و تحصیلات آنان در سال‌های اخیر و افزایش تقاضا به منظور ورود به عرصه‌های کاری، مسأله کار و بیمه این قشر با محدودیت مواجه است که ضروریست در زمره دغدغه‌های اساسی اقتصادی کشور قرار گیرد. درحال حاضر، زنان مجلس شورای اسلامی در آستانه تصمیم‌گیری قانونی برای ایجاد بیمه تأمین اجتماعی برای زنان خانه‌دار دارای حداقل ٣ فرزند هستند تا در بودجه سال ١٣٩٧ پیش‌بینی شود.لازم است همه مسئولان کشور این واقعیت را که جمعیت زنان کشور با وجود آن‌که از نظر سطح دانش‌آموختگی رو به فزونی است اما از جهت مشارکت اقتصادی و برخورداری از حقوق و بیمه مناسب، دچار مسأله و نارضایتی هستند را در عمل بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. مسأله بیمه زنان از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم زنان مجلس شورای اسلامی است که با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و سازوکار پیچیده برای حل آن نیازمند گام‌های تدریجی اما مستمر در راستای تحت پوشش بیمه قرارگرفتن تمام زنان اعم از زنان شاغل، زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار طبق اولویت‌بندی است که درحال حاضر این رویکرد و سیاست را در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اقدامی نتیجه‌بخش در پیش گرفته‌ایم.
منبع: شهروند
