عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که سرقفلی و حق کسب و پیشه معنای واحدی دارند و هیچ تفاوتی بین آن دو وجود ندارد و حال آنکه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه دارند. راجع به نظر فقها همین برهان بس که ایشان، سرقفلی را شرعی می‌‌داند و معتقد به غیرشرعی بودن حق کسب و پیشه هستند. اما حقوقدانانی که قائل به تفاوت این دو هستند تفاوت هایی در این خصوص ذکر کرده‌اند که اهم آنها را مورد اشاره قرار می‌‌دهیم:
۱- سرقفلی از اول اجاره حتی به محض اتمام ساخت و ساز مکان تجاری وجود دارد. بطوریکه مشهور است بعد از اتمام ساخت و ساز مکانهای تجاری سرقفلی ملک را با انواع جملات مشابه مثل «سرقفلی این ملک به فروش می‌‌رسد» در معرض فروش قرار می‌‌گیرد. در حالی که حق کسب و پیشه بدواً موجودیت نداشته و تدریجاً با فعالیت مستأجر حاصل می‌‌شود.
۲ـ اسقاط حق کسب و پیشه در اول اجاره با توجه به اینکه هنوز به وجود نیامده به لحاظ عدم امکان اسقاط مالم یجب ممکن نیست در حالی که توافق طرفین اجاره مبنی بر اسقاط سرقفلی مواجهه با هیچ ایرادی نیست.
۳ـ مبنای سرقفلی ناشی از پرداخت مبلغ در اول اجاره است در حالی که مبنای حق کسب و پیشه بستگی به حسن شهرت و جمع‌آوری مشتری و رونق کسب دارد.
۴- حتی اگر مکان تجاری بدون دریافت سرقفلی اجاره داده شود ممکن است مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره، دارای حق کسب و پیشه و تجارت شود و بر عکس قضیه هم صادق است یعنی فردی مکانی را با پرداخت سرقفلی اجاره کند و به عنوان گاراژ از آن استفاده کند در این حالت حق کسب پیشه و تجارت برای مستأجر متصور نیست.
۵- میزان حق کسب و پیشه به تعداد مشتری‌های محل کسب و رونق کسب و کار بستگی دارد در حالی که میزان حق سرقفلی با موقعیت و کیفیت بنا در ارتباط است.
النهایه گفتنی است که می‌‌توان با تعمق و تأمل، مشترکاتی بین سرقفلی و حق کسب و پیشه پیدا کرد. ولی در تفاوت مفهومی معنای این دو تاسیس تردیدی وجود ندارد. خصوصاً تصویب قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و پیش‌بینی سرقفلی به جای حق کسب و پیشه و ممنوعیت پرداخت هر گونه وجهی خارج از مقررات قانون موصوف براساس تبصر ماده ۱۰ همان قانون، مهر تأئیدی است بر عقیده اخیرالذکر که هرگونه شک و تردیدی را در این باب مرتفع می‌‌سازد. اما مسلم است که قانونگذار با قبول نظر گروهی که به وحدت مفهومی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت معتقدند با فاصله گرفتن از واقعیت جاری جامعه، خود را با نظر فقها مطابقت داده است چه همانطور که گفته شد فقها پرداخت حق کسب و پیشه را غیر شرعی می‌‌دانند و تا مدتها بعد از انقلاب در خصوص پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت.
منبع: کانال حقوق تجارت
