بحث تغییر دولت ها از آن دست موضوعاتی است که هر قشر و صنفی را برای دانستن رویکردهای جدید کنجکاو می کند حتی اگر بنا باشد دوره دوم ریاست جمهوری یک فرد باشد. اگرچه با تداوم ریاست جمهوری یک فرد، رویکردهای زیربنایی و بنیادی کلان تغییر چندانی نخواهد داشت اما در زیرشاخه هایی که با تغییر مدیریت مواجه هستند؛ بروز برخی تحولات دور از ذهن نیست.
در این میان جاده مخصوص که بزرگترین و پویاترین صنایع کشور را در خود جای داده است نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به نظر می رسد نسبت به دیگر مناطق کشور حساس تر و کنجکاوتر باشد. به همین خاطر در شرایط فعلی اقتصاد و صنعت کشور یکی از وزارتخانه هایی که در جریان انتخاب کابینه دوم دکتر حسن روحانی افراد بسیاری را متوجه خود کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزارتخانه ای که علی رغم تلاش در جهت بهبود شرایط صنعت نتوانست آن طور که انتظار می رفت عمل کند و با انتقادهایی روبه رو شد. در نتیجه افت و خیزهای چهارساله گذشته دکتر روحانی که هنوز هم از حامی وزیر دولت یازدهم است اما تصمیم دارد زمام وزارتخانه را به دست دیگری بسپارد.
برنامه ریزی برای توسعه صنعت کشور در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و قطعاً تغییر دولت ها تا زمانی که فعالیت شان آغاز نشود فضا را در ابهام نگه می دارد. از دید کسی پوشیده نیست که توسعه صنعت، تجارت و صادرات منوط به هدف گذاری و برنامه ریزی بلند مدت دولت در این راستا است.
فعالان اقتصادی که بخش اعظم شان در جاده مخصوص خیمه زده اند زمینه ساز تولید و اشتغال هستند و با تمام توان و قدرتی که به پشتوانه سابقه و تلاش شان دارند اما تا برنامه ریزی درستی از سوی دولت ارائه نشود تصور دقیقی از بازار سرمایه و کسب کارشان نخواهند داشت.
حمایت از بخش خصوصی از جمله هدفگذاری هایی است که دولت با توجه به آن می تواند مناطق صنعتی کشور را دچار یک تحول اساسی کرده و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد. بخصوص جاده مخصوص که این روزها مراودات خوش آتیه ای با دنیا برقرار کرده است و این روند اگر با حمایت و تسهیلاتی از جانب دولت باشد می تواند بار دیگر اعتبار صنعت و محصولات داخلی را بر سر زبان ها بیندازد.
جامعه صنعت داخلی این روزها قدرتی برای برنامه ریزی طولانی مدت ندارد به این دلیل که متأسفانه برخی از دستگاه های دولتی هنوز با بحث صادرات همراه نیستند و نیاز به فرهنگ سازی دارند تا با تغییر نگرش و اندیشه های شان بتوانند با برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از نیروهای کارآمد تغییری تاثیرگذار در منطقه ایجاد کنند.
با توجه به آنچه در چهار سال گذشته از عملکرد دکتر حسن روحانی شاهد بودیم به نظر می رسد این تغییر نگرش و تفکر از سوی مدیران دولتی قابل پیش بینی باشد و در برنامه دولت دوازدهم می توان روی فعال سازی ظرفیت های واحدهای صنعتی و بهره گیری از آورده های بخش خصوصی و منابع خارجی حساب کرد. هر چند که هنوز تصویر مشخصی از سیاستگذاری های جدید دولت در ذهن مدیران و صاحبان صنایع و مشاغل فعال در جاده مخصوص وجود ندارد.
سید رضا جمشیدی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – ویژه نامه غرب استان تهران
گردآوری‌شده توسط پایگاه دانستنی آنلاین
