تولید ملی

مکانیزم‌های حمایت از تولیدات داخلی

با وجودی که دراقتصاد ملی و نقشه راه، بر اهداف تولید و اشتغال تاکید شده است و هر سال توسط مسوولان و دست اندرکاران، برای دستیابی به این اهداف، تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد ولی نرخ رشد تولید ملی و اشتغال و شاخص‌های ارزیابی کسب و کار، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

آمریکا طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میلادی، با وجود داشتن مواد غنی معدنی و نفت و گاز و تنوع آب و هوایی و حاصلخیزی خاک، با بحران بزرگ اقتصادی مواجه شد. نسخه‌ای که جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی برای رفع بحران پیشنهاد کرد، تقویت تقاضا بود.

کینز عقیده داشت که این تقاضاست که عرضه را به‌وجود می‌آورد. وی راه برون‌رفت اقتصاد آمریکا از بحران اقتصادی را افزایش تقاضا اعلام کرد و به دولت وقت پیشنهاد داد که برای افزایش تقاضا و ایجاد اشتغال، به فعالیت‌های زیربنایی مانند: جنگل‌کاری، ساخت راه و راه‌آهن و ایجاد بنادر بپردازد و درصورتی که امکان اجرای این فعالیت‌ها را نداشت، به دولت پیشنهاد کرد که به عده‌ای پول بدهد، گودال بکنند و به عده‌ای دیگر پول بدهد که همان گودال‌ها را پر کنند. چون پولی که این کارگران بابت دستمزد می‌گیرند و روانه بازار می‌کنند، موجب می‌شود تا تقاضا افزایش یابد و این تقاضا سبب می‌شود تا چرخ تولید به حرکت درآید. اقتصاد ایران نیز برای مقابله با رکود و کسادی و رسیدن به نرخ مطلوب رشد تولید و اشتغال و سرعت دادن به چرخ تولید و روان‌سازی آن، نیاز به اجرای فعالیت‌هایی دارد که در قالب مکانیزم‌های هفت‌گانه به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- شفاف‌سازی قوانین: با وجودی که در قانون اساسی بر استقلال اقتصادی افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی تاکید شده است و بیش از ۱۰ قانون دائم، مانند: قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون تشکیل کارگروه حمایت از تولید و قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی، درکشور وضع شده است ولی به‌رغم، تمامی این قوانین از تولیدات داخلی حمایت کافی نمی‌شود. ریشه این رکود و کسادی، درکمبود قوانین نیست بلکه در عدم درک عمیق قانون گذار نسبت به موانع سر راه تولیدکنندگان است. به همین دلیل برخی از این قوانین از استحکام قانونی لازم برخوردار نبوده و تفسیر پذیرند و برخی دیگر، با قواعد حقوقی در تضاد و تعارض هستند. دسته‌ای دیگر جنبه ارشادی دارند و حکم تکلیفی تلقی نمی‌شوند و برخی نیز به‌جای اینکه مشکلات تولیدکننده را حل کنند، دست و پای تولیدکننده را می‌بندند. یک نمونه از قوانین دست و پا گیر و مبهم، قانون مالیات ارزش افزوده است که به جای اینکه از مصرف‌کننده نهایی، مالیات اخذ شود، ازتولیدکننده اخذ می‌شود که توان مالی و میزان سرمایه درگردش تولیدکننده را کاهش و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

۲ـ مدیریت بر واردات و جذب تکنولوژی: یکی دیگر از ابزارهای حمایت از تولیدات داخلی، مدیریت بر واردات است. دولت می‌تواند با اعمال معافیت‌های گمرکی، واردکنندگان را تشویق کند تا کالاهای ضروری و تکنولوژی را وارد کنند و یا با ایجاد عوارض سنگین گمرکی از ورود کالاهای غیرضروری ممانعت به‌عمل آورد. علی‌القاعده مردم ترجیح می‌دهند که از کالای باکیفیت استفاده کنند، بنابراین برای ایجاد انگیزه در استفاده از تولیدات داخلی، باید کیفیت تولیدات داخلی، مشابه کیفیت کالاهای خارجی باشد. لذا ضروری است در انتخاب واردات تکنولوژی، دقت کافی به‌عمل‌ آید. هرمقدار تکنولوژی وارداتی، پیچیدگی کمتری داشته و ازکیفیت بیشتری برخوردار باشد و به مواد اولیه، انرژی و سرمایه‌گذاری کمتری نیاز داشته باشد، افراد خلاق و کارآفرین بهتر می‌توانند از تکنولوژی بهره‌برداری کنند و سطح کیفیت را بیش از پیش، ارتقا دهند.

۳- استفاده از ظرفیت‌های موجود: بخشی از وابستگی به واردات ناشی از کمبود عرضه در داخل کشور است و برای اینکه، این کمبود تولید را با کمترین منابع و امکانات جبران کنیم، یکی از راه‌های افزایش تولید درکشور، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود است. در کشور سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت می‌گیرد ولی در برخی از حوزه‌های اقتصادی، از حدود ۵۰ درصد این ظرفیت‌ها استفاده می‌شود و حدود ۵۰ درصد دیگر، به‌صورت بلااستفاده و بلاتکلیف باقی می‌ماند که با تغییر شکل خط تولید، بهبود ساختارها، فراهم ساختن پیش‌نیازها، به‌کارگیری مدیران با کفایت و با صلاحیت می‌توان از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه به‌عمل آورد.

۴- منطقی ساختن قیمت: بین قیمت و تقاضا ارتباط مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر تقاضا تابع قیمت و کیفیت است. هر مقدار قیمت کمتر و کیفیت بهتر باشد، کشش تقاضا برای کالا بیشتر می‌شود و برعکس، هرمقدار قیمت بیشتر و کیفیت پایین باشد، کشش تقاضا برای کالا کمتر می‌شود. برای منطقی کردن قیمت کالا، نیاز به منطقی ساختن هزینه‌‌ها است و برای منطقی ساختن هزینه‌ها، می‌توان از راه‌هایی مانند: ساده‌سازی فرآیندها، کاهش زمان اخذ مجوزات، کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حذف هزینه‌های غیرضروری، استفاده کرد تا کالا یا خدمات با قیمت و کیفیت مناسب تولید و عرضه شود.

۵- انتخاب و جذب مدیران شایسته: برای حمایت از تولیدات داخلی، نیاز به مدیران متخصص و متعهد و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کاراست. کشورهایی مانند ژاپن که از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردارند، مبانی فکری آنها بر ارزش آفرینی، کارآفرینی، کارآیی و اثربخشی استوار است و با تکیه برهمین مبانی فکری، پروژه‌های خارق‌العاده و اثربخش را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، تولید می‌کنند، بنابراین ضروری است برای حمایت از تولیدات داخلی از مدیران باصلاحیت و باکفایت استفاده شود.

۶- فعال‌سازی سازمان‌های استاندارد: یکی از راه‌های حمایت از تولیدات داخلی، تدوین استانداردهای فنی، مالی و اداری است. استانداردها تضمین می‌کنند محصولات تولیدی یا خدماتی که ارائه می‌شود از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشند، مطلوبیت و کیفیت آنها در چه سطحی مورد قبول جامعه قرار می‌گیرد و در ارزیابی‌ها، چگونه می‌توان سطح ایمنی و بهداشت مصرف‌کنندگان، سطح آلاینده‌های زیست‌محیطی و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تامین و تضمین کرد. برای دستیابی به این مقصود، نیاز به فعال‌سازی سازمان‌هایی از قبیل سازمان استاندارد و بازرسی کنترل کیفیت است و برعملکرد این سازمان‌ها نیز باید نظارت و کنترل اعمال شود.

۷- نظارت و کنترل موثر: نظارت، باید نهادینه، سیستماتیک، نظام‌مند و موثر باشد. نظارت منطقی، موثر و به‌موقع موجب می‌شود تا از سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل، حیف و میل اموال و اتلاف سرمایه ملی جلوگیری به‌عمل آید.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

پایگاه خبری دانستنی آنلاین

مقالات تصادفی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close