جایگاه فرهنگ مالياتي در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط (قسمت دوم)

احمدبختیاری کارشناس امور مالیاتی

سرنوشت بنگاه هاي کوچک و متوسط در گرو فرهنگ مالياتي مطابق ماده 93 قانون ماليات هاي مستقيم «درآمدي که شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصول قانون در ايران تحصيل کند پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد » با عنايت به ماده مذکور عمده مشاغل داراي معافيت به ميزان معافيت ماليات حقوق بگيران مي باشند که سالانه توسط دولت تعيين و اعلام مي گردد.

شرط استفاده از اين معافيت ارائه اظهارنامه مطابق نمونه سازمان امور مالياتي است که مي بايست بصورت الکترونيک به امور مالياتي تحويل گردد.

اظهارنامه حاوي اطلاعات شناسنامه اي شخص حقيقي و اطلاعات مکان فعاليت و نوع فعاليت و ميزان درآمد و هزينه حاصل از فعاليت شخص حقيقي مي باشد که شخص حقيقي مکلف است آن را حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي تحويل نمايد. در صورت عدم تکميل مراحل ثبت نام، امکان ارائه اظهارنامه وجود ندارد و عدم ارائه اظهارنامه موجبات عدم تعلق معافيت خواهد شد.

حال سؤال اين است که اظهارنامه بايستي داراي چه خصوصياتي باشد که بتوان از معافيت هاي قانوني و تسهيلات مقرر در قانون استفاده نمود ؟

مطابق مقررات ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم “صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي که به وسيله سازمان امور مالياتي تهيه خواهد شد، تنظيم نمايند و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 قانون پرداخت نمايند.

چند شرط براي ارائه اظهارنامه صحيح در ماده مذکور آمده است . اول اظهارنامه بايستي حاوي فعاليت هاي شغلي شخص باشد. يعني اگر شخصي داراي چند فعاليت باشد مي بايست اظهارنامه کامل فعاليت هاي خود را در موعد مقرر جهت برخورداري از معافيت ارائه نمايد، شرط دوم مي بايست مطابق نمونه سازمان امور مالياتي باشد،بنابراين اظهارنامه بايستي بطور ضمني مطابق نظر سازمان امور مالياتي تهيه و ارائه شود که نمونه فايل الکترونيک بر روي سايت سازمان امور مالياتي در دسترس است.

اظهارنامه هايي که بعد از تاريخ فوق به امور مالياتي ارسال شود در حکم عدم تسليم اظهارنامه مي باشد و مسئوليت
ناشي از عواقب آن به عهده شخص مودي مالياتي می باشد و سازمان امور مالياتي هيچ گونه تعهدي مبني بر پذيرش
اينگونه اظهارنامه ها ندارد، شرط دیگر پرداخت ماليات مندرج در اظهارنامه بر اساس نرخ هاي مالياتي مي باشد.با توجه
به اين که ماليات مندرج در اظهارنامه ، با تسليم و ارسال اظهارنامه مورد قبول شخص مودي مي باشد، بنابر اين ماليات
موصوف قطعي بوده و عدم پرداخت آن همزمان با تسليم اظهارنامه موجبات تعلق جريمه ديرکرد بر اساس مقررات ماده 190يعني ( 2.5 % ) دو و نيم درصد به ازاي هرماه تأخير را فراهم مي نمايد .

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – ویژه نامه غرب استان تهران

گردآوری‌شده توسط پایگاه دانستنی آنلاین